1. وعوام المسلمين عندنا هم أهل سنة وموحدون
وسلفيون بفطرتهم وبما تربوا عليه من التوحيد وصون حرمة المسلمين وتوقير السلف وأهل
العلم.
2. ولا نزايد
على عموم المسلمين في توحيدهم، بل توحيدهم هو توحيدنا، وكل مسلم فهو موحد.
3. ولا نرمي
أحدا من أهل القبلة بالشرك، لا صوفية ولا أشعرية ولا خارجية ولا مرجئة.
4. وهم عندنا مسلمون
موحدون، وإن كان عندهم نوع من بدع.
5. نواليهم في الإسلام ونذب
عنهم وعن من ظلمهم ونصون حرمتهم، وإن كنا نخالفهم في بدعتهم، ونبرأ إلى الله من من
يكفرهم.
6. كل من وقع في كفر من
الموحدين لا يقع الكفر عليه، حتى تقام عليه الحجة. ومن ثبت إسلامه بالقطع لا يخرج
منه بالظن.
7. وغلاة الطاعة وغلاة
التكفير أهل فرقة وبدعة، نخالفهم في بدعتهم، ونتمايز عنهم، ولا نستحل دماءهم ، بل
نصونها ونحفظها.
8. ولا نبدأ غلاة التكفير
بقتال ما لم يتورطوا في دماء المسلمين ويمتنعوا بشوكة، فإن كانوا غير ممتنعين،
يعاقب المسيء فحسب ولاتزر وازرة وزر أخرى.
9. ومن قلد ابن تيمية رحمه الله في تأصيلاته في باب التوحيد والشرك من العقيدة،
ثم خالفه في شرطية العذر بالجهل في الشرك، فلم يعذر، فهو من غلاة التكفير، كما
يفعل بعض المنتسبين للمذهب النجدي.
10. وغلاة التكفير
على خطير عظيم، وإن لم يعتدوا على المسلمين، فإن تكفير المسلم كقتله. فإن
اعتدوا فقتلوا الأنفس المعصومة كانوا خوارج مارقين من كلاب أهل النار.
11. وطاعة الحكام واجبة ما أقاموا شريعة الله.
12. فإن امتنعوا عن بعض
واجبات الشريعة حل السعي في خلعهم. ولا يفتي في ذلك إلا أهل العلم والشورى.
13. وليس القتال هو الوسيلة
الوحيدة لإصلاح ما أفسدوا، بل الوسائل متجددة ومتغيرة، ولا يقدّر ذلك إلا أهل
العلم بالشريعة والسياسة.
14. وإبطال شرعية ولايتهم لا يعني بالضرورة تكفيرهم. فذلك أمر أخر.
15. وإن عدمت وسائل الإصلاح
وتطاير شرهم، وأصروا على امتناعهم، وقدر المسلمون على خلعهم بشرطه، وتقدير ذلك كله
لأهل العلم والسياسة، قوتلوا قتال بغي، لا قتال كفر.
16. والحكم السلطاني بغير ما أنزل الله، سواء كان تنفيذا، أو قضاءا أو
تشريعا، كفر نعمة لا كفر إيمان.
17. والمطيع لهذا الحكم
كافر كفر نعمة لا كفر إيمان. كمن أطاع السلطان في شرب الخمر مع سلامة
عقده.
18. والحكم الديني )أو
التشريع الديني (بغير ما أنزل الله كفر إيمان لا كفر نعمة. وذلك كمن حكم بحل الميتة
وشرعه للناس، كما فعل مشركو قريش.
19. ومن أطاعهم في ذلك فهو
مشرك كافر كفر إيمان لا كفر نعمة. كمن استحل الخمر أو الميتة.
20. والتحاكم للكتاب والسنة
أو من يفتي بهما تحاكما دينيا توحيد وإيمان. وخلافه كفر وشرك.
21. والتحاكم السلطاني
للسلطان الحاكم بالكتاب والسنة حق وواجب. وخلافه كفر نعمة لا كفر إيمان.
22. ومشكلة الخوارج في عدم
التفريق بين نوعي الحكم السلطاني والديني قديما وحديثا.
فمن فرق توسط وتسنن.
ومن لم يفرق غلا ومرق.
فمن فرق توسط وتسنن.
ومن لم يفرق غلا ومرق.
ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وأله
وصحبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق